الدولة المدنية – لصالح كل المصريين
الدولة المدنية ستعود بالنفع على المسلم فى الكثير و ربما ذكرت هنا المسلم لأننى أعلم ان خلاف المصريين الآن هو على تلك المادة بالتحديد - وبالأخص المسيحيين - ولكن هذه المقالة لمن هو على استعداد بالقراءة والمفاوضة وانا سعيد بكل الملاحظات والآراء والاختلافات - فنحن فى بلد ديموقراطى الآن ولا احد يسكت صوت الآخر - :)
1 - منع الدولة فى اختيار رموز دينها مثل شيخ الأزهر لأن رموز الدين يحق فقط للمسلمين أختيارهم وبذلك تعود مكانة الأزهر العريق مرة أخرى حتى لا تتهم قادته بانهم ربما يكونون موالون لنظام فاسد قد اختاره ووضع ثقته فيه .
2 - المساجد ستعود لاستئناف أنشطتها واجتماعاتها الخيرية بعد ان كانت الدولة تمنعهم من ذلك– بحجة اسلامية الدولة - وكانت تغلق فى غير اوقات الصلاة.
3 - منع الاتهامات الموجهة للدين الاسلامى سواء من الخارج او من بعض الاقباط المتطرفين فكرياً او الذين يتربصون للاسلام منتهزين حدوث اى نكبة للتمييز بين عنصرى الأمة ومحاولة التبرئة المستمرة على الرغم ان الدين برئ اصلا من الارهاب ، ولكن وجود الدولة المسلمة جعلها فى هذا المأزق الخارج من يديها.
مثال : حملات التبرئة للمستمرة فى التلفزيون "أنا مسلم – أنا ضد الارهاب" فالدين الاسلامى ليس متهماً حتى يبرئ نفسه ولكن وضعه فى أسلمة الدولة وبيان وجود أكثرية مسلمة و أقلية مسيحية جعل ذلك –ربما يكون – مبرراً للاتهام.
4- ارتفاع و تقدم البلد العزيزة لأن التعامل سيكون سواء تحت قانون واحد فلا أحد يرضى أبداً ان يذهب لصان ويسرقا ويكون واحداً مسلماً والآخر مسيحياًَ ويحكم على واحد ببقاء حياته مقطوعاً يده والآخر فى عقوبة أخرى فذلك (نظراً لاختلاف التشريع) يصير غير عادلاً وبذلك تكون فرصة لظهور كثير من المظالم والاحتقان طالما الاحكام اختلفت على الديانات .
5 - مبدأ المواطنة حينما يسود ويتفعل قانون واحداً على المصريين جميعاً بجميع ديانتهم وطوائفهم المختلفة يعيد سيادة القانون مرة أخرى و بذلك فلن يستغل احداً المادة الثانية خطاً أو يشعر انه أكبر من مواطن آخر (وهذا يسئ للدين - وخارج عن تعاليمه) - وبذلك تظهر تعالم الدين الاسلامى السليم - والمتأسلمون وان كانوا لا يهابون الله فسيخشوا القانون الواحد.
6 – الدولة المدنية ربما تستمد مبادئها من الديانات السماوية الثلات – وأعتقد ان هذه نقطه ايجابية للاضافة فى الدستور لازالة الاحتقان الطائفى – فالأديان السماوية كلها تتفق على المحبة والعدل والمساواة والحرية والكرامة والرفعة واظهار الحق ومحاربة الفساد وبذلك نركز على الاشياء المشتركة والموحدة التى تجمع اولاد الوطن الواحد ونترك الاختلافات كلاً على دينه.
7 – الدولة المدنية ترفع من شأن جميع المصريين – فستنكسر الحواجز والاحتقان بين عنصرى الأمة لأن السقف الذى يعلوهما هما الاثنين هو القانون - ولا يثير شكوك احداً منهم فى اى أوضاع او أحكام – فالنوايا ربما نشك فيها ولكن وجود دستوراً مميزاً – و حتى بغير قصد – يجعل المسيحى دائماً فى رتبة ثانية يؤثر على وحدة المصريين جميعاً ونسمح لمثيرى الفتن والمتربصين بالتدخل واثاره الأحقاد وهذا الأمره نكرهه كلنا ويكرهه كل المصريين جميعاً.
8- الدولة المدنية تحت شعار "الدين لله والوطن للجميع" فلن يضر اى مسلم وجود الدولة المدنية ولن تقل حسناته واعماله الصالحة ان كان يحيا فى دولة مدنية - فالدولة المدنية عندما تسقط او تصبح ظالمة او تصبح فاسدة او متأخرة فسنستطع كلنا أن نحاسبهم ونضعهم تحت طاولة القانون و لكن حينما يرتبط وجودها بالاسلامية - فقد باتت عبارة (الدول الاسلامية مصر دولة كذا و كذا )
وهذه عبارة لا تشرف اى مسلم ولا اى مصرى والاسلام منها برئ تماما
فوجود الدولة مدنية بقانون وتشربع واحد على كل المصريين ولا يرتبط تسميها بالاسلامية هو حل جيد لأن الاسلام برئ من اى ذنوب يقترفه حكامها .
لذلك فالمصلحة الاولى للمصريين جميعاً.. ورئيس الدولة هنا يكون موظفاً تحاسبه على أعماله فهو يقتضى أجره من الضرائب وأموال الشعب وليس ولى أمر .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ان وجود الدولة المدنية وحده هو ضمان الوحدة والترابط والتضامن بين جميع اطياف الشعب المصرى وهو الضمان لمواجهة اى محاولات لأجندات خارجية تفرق بين عنصرى الأمة ، فالمعدن المصرى نقى وأصيل وليتنا نحتفظ به ونطالب به جميعاً الآن فلا للتفرقة ولا للمواد التى تفرق بين عناصر الشعب المصرى ونتذكر جميعاً ان من مصلحة اى نظام ديكتاتورى يحكم بلدنا التفرقة بين عناصره على مبدأ " فرق .. تسد" ورأينا كيف كان يحكم النظام الفاسد الماضى ويسعى للتفرقة بين المصريين وعناصره وبين القوى السياسية وخلق الاحتقان وعندما وعى الشعب المصرى ذلك كله تكاتف معاً ووقف وقفة واحدة ضده وانتصر عليه.
فما اجمل ان تصير مصر واحدة ولكل المصريين - يفخر بها كل مواطن يعيش على أرضها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق